أعضاء المفوضية العالمية للمحيطات في الصحف ووكالات الأنباء
“لو كان المحيط عملاً تجارياً، لكان يتّجه نحو الإفلاس”، هذا ما كتبه عضو المفوضية العالمية للمحيطات، لويس فورلان Luiz Furlan، في مقال نُشِر مؤخراً في الصحيفة البرازيلية الأبرز O Estado de São Paolo.
لويس فورلان هو أحد كبار رجال الأعمال البرازيليين، وكان سابقاً وزيراً للتنمية والصناعة والتجارة
يتحدّث فورلان في المقال بالتفصيل عن العوامل المسبِّبة للتدهور والتي تتمثّل بالاستغلال غير المستدام للمصايد، والتحمّض، والاحتباس الحراري العالمي، والتلوّث، قائلاً “هناك على هذه الأرض سبعة مليارات سبب – والعدد في ازدياد – تحتّم وضع حدّ لما يجري”.
لويس فورلان هو أحد كبار رجال الأعمال البرازيليين، وكان سابقاً وزيراً للتنمية والصناعة والتجارة الخارجية، وقد انضم إلى المفوضية العالمية للمحيطات قبيل اجتماعها الثاني الذي انعقد في نيويورك في مطلع تموز/يوليو الماضي.
وفي ختام اجتماع نيويورك، أصدرت المفوضية بياناً اعتبرت فيه أنه يجب أن يُفرَض على كل المراكب في أعالي البحار حمل رقم تعريف من “المنظمة البحرية الدولية” على أن يكون فريداً وغير قابل للتغيير، كما يجب أن تكون مجهَّزة بنظام تتبّع.
واعتبرت المفوضية أنه من شأن هذه الإجراءات أن تساهم في تعزيز أمن الدول كونها تتيح لخفر السواحل تتبّع المخالِفين بسهولة أكبر، وفي تحسين شروط السلامة للأشخاص المسافرين بحراً. يُذكَر في هذا الإطار أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة توصّل ، قبل عامَين، إلى أن بعض مراكب الصيد غير القانونية تُستخدَم في الاتّجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص.
وقد سلّطت المفوضية الضوء على الخسائر الاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة المحيطات.
وفي هذا السياق، قال فورلان “تدفع الحكومات الآن نحو 25 مليار دولار في السنة لدعم صيد الأسماك”.
وأضاف “لكن هذا يتسبّب باستنفاد الثروة السمكية. الإدارة الجيدة والمسؤولة تساهم في زيادة المصيد والعائدات الاقتصادية على السواء”.
وبدوره سلّط الرئيس المشارك في المفوضية العالمية للمحيطات، تريفور مانويل ، الضوء على الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يؤمّنها تحسين إدارة المحيطات، في حديث له مع صحيفة “مايل أند غارديان” في جنوب أفريقيا بعد الاجتماع في نيويورك.
وقال في هذا الصدد “لو حدّدنا الميزانية العمومية للمحيطات بحسب المصطلحات المالية، يمكن القول بأنها تغرق أكثر فأكثر في الخسائر”.
وأضاف “علينا أن نبيّن كيف يمكن أن نعيدها بسرعة وفعالية إلى الوضع السوي”.
وتابع مانويل الذي تولّى منصب وزير المالية طوال عقد بعد حقبة التمييز العنصري (الأبارتايد)، وهو حالياً وزير لدى الرئاسة في جنوب أفريقيا مسؤول عن التخطيط، إن الصيد غير القانوني يكلّف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حوالى 1.5 مليار دولار في السنة، مع العلم بأن الكلفة الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.
تستعين المفوضية العالمية للمحيطات بخبراء من أجل التوسّع في التحاليل عن اقتصاد المحيطات.
ومن الخبراء الاقتصاديين في المفوضية كريستينا ناربونا ، وزيرة البيئة الإسبانية السابقة.
وقد صرّحت الدكتورة ناربونا لوكالة الأنباء الإسبانية الأبرز EFE، أنه يمكن تحقيق استدامة أكبر في صيد الأسماك، من خلال استعمال “أدوات أفضل لتقييم كيفية إنفاق الدول لأموالها العامة… علينا إحراز تقدّم في مجال إلغاء الإعانات المضرّة”.
وأضافت أنه يجب أن تؤخَذ المسائل المتعلقة بالمحيطات في الاعتبار في أجندة التنمية العالمية.
وكانت وافقت الحكومات قد وافقت في قمة ريو+20 التي عُقِدت العام الماضي، على وضع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي يبدأ مفعولها بالسريان اعتباراً من العام 2015، وهو التاريخ المحدّد لتطبيق الجزء الأكبر من الأهداف الإنمائية للألفية .
وثمة آلية موازية أيضاً مضمّنة في أجندة التنمية لما بعد 2015 ، ويساهم فيها جون بوديستا ، العضو في المفوضية العالمية للمحيطات.
وقد قالت الدكتورة ناربونا إنها تأمل في أن ينبثق عن هذه الآليات “مسعى للحفاظ على المحيطات، مع أهداف ملموسة”.
